بعد أقل من شهرين من تجاوز الكونغرس الأميركي أزمة مالية معقدة، نجد أنه يواجه تحديًا جديدًا يهدد بشكل كبير بشل الإدارات الفدرالية. تنقسم الكونغرس إلى جمهوريين وديموقراطيين، وبقي لديهم أسبوع واحد فقط للوصول إلى اتفاق بشأن ميزانية جديدة لتجنب الإغلاق.
للأسف، لم يقم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، ولا مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، بالمصادقة على مشروع قانون يمدد ميزانية الحكومة الفدرالية التي ستنتهي مدتها قريبًا. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل 17 نوفمبر، فسيتوقف أكبر اقتصاد في العالم وسيتعرض 1.5 مليون موظف حكومي لخطر فقدان أجورهم، بالإضافة إلى إغلاق معظم المرافق الفدرالية، بما في ذلك الحدائق الوطنية، وقد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل السفر الجوي.
كلا الحزبين، الديموقراطيين والجمهوريين، يأملون في تجنب ما يعرف بالإغلاق الحكومي، ويبذلون جهدًا كبيرًا للوصول إلى اتفاق بينهم.
يذكر أن المفاوضات الأخيرة حول الميزانية الفيدرالية كانت معقدة للغاية في نهاية سبتمبر، حيث دخل الكونغرس في حالة من الفوضى. قام الجمهوريون بإقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بسبب اتفاقه مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشأن الميزانية، مما أدى إلى تعطيل العمل في مجلس النواب لمدة تقريبًا ثلاثة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، حاول الجمهوريون انتخاب زعيم جديد للمجلس، وسط تصاعد الأحداث على الساحة الدولية مع حروب إسرائيل وحماس والأوضاع في أوكرانيا.
في النهاية، تم انتخاب مايك جونسون رئيسًا جديدًا لمجلس النواب من قبل الحزب الجمهوري، وهو شخص غير معروف جدًا للعامة ولديه خبرة محدودة في المناصب القيادية. تبقى الأمور غامضة حينها، ويجب على الكونغرس أن يتخذ إجراءات سريعة للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الفيدرالية قبل الإغلاق المحتمل.
