“تعاون مثمر: بورصة نيويورك وأبوظبي تبنيان جسراً مالياً عالمياً”

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك، جزء من بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج المسجلة تحت رمز (ICE)، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجموعة من الأنشطة الرئيسية، بما في ذلك الإدراج المزدوج للشركات في السوقين الماليين. وستستكشف الجهتين أيضاً فرص تطوير صناديق الاستثمار المتداولة ومنتجات البيانات والمؤشرات، بالإضافة إلى التعاون في المبادرات المتعلقة بالاستدامة.

هذه المذكرة تأتي بعد إعلان السوق عن اختيارها لشبكة “آيس” العالمية لتزويد المستثمرين المؤسسيين العالميين بإمكانية الوصول المباشر إلى بيانات السوق وإدخال الأوامر. كما تؤكد المذكرة التفاهم التزام بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج بمنطقة أبوظبي، بما في ذلك تعاونها مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإطلاق بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة في عام 2021.

وقعت الاتفاقية جون تاتل، نائب رئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك ورئيس معهد بورصة نيويورك، وعبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد تم رفع جرس افتتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية تزامناً مع توقيع مذكرة التفاهم.

عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أشار إلى أهمية هذا التعاون الذي سيسهم في تعزيز التواصل بين المصدرين والمستثمرين وتسهيل الإدراج المزدوج، وبالتالي توفير رؤية أوسع وإمكانية الوصول إلى مزيد من المستثمرين.

وأضاف أن هذا التعاون يمثل مرحلة مهمة في رحلة سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي، وفتح أفاق جديدة للنمو والازدهار.

من جانبه، أعرب جون تاتل، نائب رئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك ورئيس معهد بورصة نيويورك، عن سروره بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي ستجمع بين مؤسستين عالميتين لدفع الابتكار والنمو في الأسواق. وأكد أهمية هذه الاتفاقية التي تعتمد على استثمارات بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج في المنطقة وتسمح بفتح الباب أمام تطوير منتجات جديدة وتقديم خدمات مالية تلبي احتياجات المستثمرين.

تعكس هذه المذكرة تطلع الجهتين إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة.

مع هذا التعاون الهام، يُتوقع أن تحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوات إيجابية نحو توسيع نطاقها العالمي وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.